به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشکیل هیئت بازدید و ارزیابی ستاد محاکم استان تهران/ تعداد پرونده وارده به اجرای احکام مدنی به ۱۰۷ فقره رسیده است

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۴۷۸۲

یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی اعم از قضایی، اداری و موانع ارتقای پست همکاران اداری، از معضلات محاکم تهران است، اظهار کرد: با توجه به تعداد شعب بلاتصدی، حجم پرونده‌های وارده و ضرورت افزایش شعبه، لازم است در تخصیص نیرو به محاکم همت و تسریع شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به آمار عملکرد شعب اظهار کرد: در شعب حقوقی بدون در نظر گرفتن شعب بلاتصدی و تخصصی، میانگین وارده در حال حاضر ۱۸۵ شعبه است که در مدت مشابه سال قبل ۱۸۰ شعبه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری خاطرنشان کرد: تعداد شعب کیفری نیز از ۱۵۲ به ۱۳۷ مورد رسیده است. به همین دلیل چند شعبه را غیرفعال کردیم. تعداد شعب خانواده نیز ۱۸۳ شعبه بوده که امسال به ۱۹۴ شعبه افزایش یافته است.

او با بیان اینکه وارده اجرای احکام مدنی افزایش داشته است، گفت: وارده اجرای احکام مدنی از ۷۸ فقره به ۱۰۷ فقره رسیده است. میانگین پرونده مختومه هر شعبه حقوقی در سال گذشته ۱۷۷ فقره بوده که در مدت مشابه امسال به ۱۸۱ فقره رسیده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: تعداد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های کیفری دو حدود ۱۵۰ فقره بوده که به ۱۳۸ فقره کاهش یافته است. تعداد پرونده‌های خانواده از ۱۷۸ به ۱۹۵ فقره و پرونده‌های اجرای احکام از ۸۰ به ۱۰۷ فقره افزایش یافته است.

او به تشکیل هیئت بازدید و ارزیابی ستاد محاکم، متشکل از سرپرستان مجتمع‌های قضایی، مدیران و کارشناسان مجرب اشاره کرد و گفت: این هیئت تخصصی به صورت هفتگی و مستمر در مجتمع‌های قضایی حضور پیدا کرده و طبق دستورالعمل مربوطه با سازوکار مشخص با رصد میدانی همه مسائل اعم از عملکرد کمی و کیفی شعب (قضایی، اداری، شکلی، بایگانی)، خدمات، تدارکات، پشتیبانی را بررسی و نتیجه و گزارش نهایی را به مراجع نظارتی، حفاظتی و مدیریتی ارسال می‌کند.

جعفری گفت: خروجی این بازدید‌ها نیز به مجتمع‌ها منعکس می‌شود. انتظار می‌رود سرپرستان و مدیران مجتمع‌های قضایی این نکات را جدی گرفته و در رفع آن‌ها همت مضاعف داشته باشند.

منبع: میزان

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه انقلاب تهران اجرای احکام مدنی اجرای احکام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۴۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/